تبیین مبانی فقهی مؤثر در تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده

از کاربردهای مهم قاعدة نفی عسروحرج، جریان آن در مسائل فقهی خانواده، ازجمله طلاق، سقط‌جنین، حضانت، قوامیت زوج، میزان ارتباط جنسی و فرزندخواندگی است. این قاعده هم بر این دلالت دارد که خداوند هنگام تشریع وظایف مکلفان حکمی را که موجب مشقت شدید آنان شود، جعل نکرده و هم به‌ عنوان یک قاعدة ثانوی نشان می‌دهد اگر امتثال برخی احکام شرعی در شرایط خاص برای بعضی مکلفان حرج‌آور باشد، از عهدة آنان برداشته شده است. این قاعده در سرتاسر فقه ازجمله مسائل خانواده جریان چشمگیری دارد؛ ولی برخی عوامل، تطبیق این قاعده بر مصادیقش را با چالش روبه‌رو کرده است. در موارد پرشمار دیده می‌شود برخی فقیهان و حقوق‌دانان با استناد به این قاعده، حکم اولیه را رفع کرده و مثلاً با وجود ارادة زوج، به طلاق زوجه حکم می‌کنند؛ ولی عده‌ای دیگر چنین رویه‌ای را نپذیرفته و طلاق را با استناد به این قاعده جاری نمی‌دانند. افزون بر این گاهی در محاکم قضایی، با استناد به این قاعده، در موارد مشابه، احکام متفاوتی صادر می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که مثلاً زوجه نمی‌داند آیا در این مورد خاص می‌تواند درخواست طلاق یا حضانت دهد و خواستة او تحقق می‌یابد یا نه؟ اختلاف‌نظر در تطبیق این قاعده، معلول اموری است که از همه مهم‌تر، اختلاف‌نظر در مبانی فقهی این قاعده است. توجه به این مبانی افزون بر اینکه قانون‌گذار را در تدوین قوانین شفاف و صریح یاری می‌کند و موجب رفع ابهام در مواد قانونی می‌شود، مانع برخورد سلیقه‌ای در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می‌گردد. در این پژوهش، مبانی فقهی مؤثر در جریان این قاعده، بررسی و اثبات شده است که مقصود از حرج در این قاعده، حرج فعلی شخصی و اعم از حرج جسمی و روحی است. معیار و ملاک برای تشخیص تحقق حرج، عرف با لحاظ وضعیت فردی و اجتماعی مکلف است. جریان این قاعده افزون بر احکام وجودی، شامل احکام عدمی نیز شده و همچنین احکام تکلیفی (واجبات و محرمات)، وضعی و احکام مربوط به حقوق دیگران را با رعایت اهمیت آن در بر می‌گیرد. با این قاعده تنها حرج‌های فعلی و حرج‌های قطعی استقبالی برداشته می‌شود و دربارة حرج‌های گذشته جاری نیست.